گروه صنعت و معدن- وزير صنايع و معادن، در مراسم معارفه مديرعامل جديد شركت شهرك‌هاي صنعتي به ترتيب 12 راهبرد جديد صنعتي را براي شهرك‌هاي صنعتي برشمرد.
وزير صنايع، نگاه حمايتي به صنعتگران، صفر كردن قيمت زمين در شهرك‌هاي صنعتي، تعامل وزارتخانه‌ها با شهرك‌هاي صنعتي، اجراي اصل 44، اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام، توجه به صنايع كوچك، استخراج آمار قابل اعتماد از وضعيت واحدهاي صنعتي، حمايت از سرمايه‌گذاران، تحول در كيفيت خدمات‌رساني، جلوگيري از خريد و فروش زمين‌ها و افزايش كاذب قيمت‌ها را از جمله اين راهبردها، ذكر كرد.به گزارش خبرنگار ما، به ندرت ديده مي‌شود كه مديري هنگام انتصاب، از زحمات مسوولان پيشين ستايش و قدرداني كند، اما اين اتفاق روز گذشته در مراسم معارفه «خدامراد احمدي» مديرعامل جديد شركت شهرك‌هاي صنعتي رخ داد و وي از زحمات، نوتاش، افخمي، واعظ آشتياني و اسفنديار حيدري تشكر كرد. به طور معمول ديده مي‌شود كه در مراسم‌هاي توديع و معارفه مديران وقت، عملكرد پيشينيان خود را به چالش مي‌كشند. حتي مديري كه بايد مسووليتي را بر عهده گيرد، دوره خود را ممتاز از ديگران مي‌داند، اما اين رسم توديع و معارفه، ديروز اتفاق نيفتاد. «احمدي» در مراسم معارفه خود، اين سنت را زيرپا گذاشت و از مديران قبل از خود در دولت هشتم و نهم قدرداني و زحمات آن‌ها را مطلوب ارزيابي كرد.
مردي براي 5 سمت
وزير صنايع و معادن نيز كه راس ساعت 8 صبح براي شركت در اين مراسم، در شركت شهرك‌هاي صنعتي حاضر شده بود، گفت: « به دليل حساسيت موجود بر شهرك‌هاي صنعتي، خدامراد احمدي را كه براي چهار تا پنج سمت در وزارت صنايع و معادن در نظر گرفته بودم، براي احراز سمت رياست در‌سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي انتخاب كردم.»وي با بيان اينكه بررسي من براي تغيير مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي، مدت زيادي به طول انجاميد، گفت: گزينه امروز رياست بر اين شركت، گزينه در نظر گرفته شده براي بسياري از سمت‌ها در وزارت صنايع بوده است، اما انتخاب وي به اين سمت به دليلي صورت مي‌گيرد كه بتوان، شاهد رشد و جهش خوب در شهرك‌هاي صنعتي بود.وي از «احمدي» درخواست كرد كه كاري كند كه بعد از 4 سال، شركت شهرك‌هاي صنعتي به نقطه مطلوبي برسد.
محرابيان همچنين تاكيد كرد كه از اين پس مصوباتي در شهرك‌هاي صنعتي به تصويب مي‌رسد كه ضروري و لازم است. وي توجه دولت به شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك را ويژه و ممتاز ارزيابي كرد.
رشد 180درصدي بهره‌برداري
وزير صنايع با اشاره به آمار توسعه شهرك‌هاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده در 4 سال گذشته، افزود: از شهريور ماه 84 تا مرداد88، مجموع مساحت زمين‌هاي عملياتي شده، بالغ بر 24هزار هكتار بوده كه رشد 180درصدي را نشان مي‌دهد. به گفته محرابيان، در اين دوره 7هزار و 400 واحد در شهرك‌هاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده كه نشانگر رشد 16درصدي است، ضمن اينكه بيش از 152هزار نفر اشتغال نيز ايجاد شده كه آمار قابل دفاعي را به جاي گذاشته است.وي اظهار داشت: به‌رغم ايجاد ظرفيت‌هاي مناسب در صنايع بزرگ در اين دوره، برنامه پنجم پيش‌بيني كرده تا زنجيره‌هاي توليد به همراه محصول نهايي، تكميل شود. براي دستيابي به اين مقصود بايد، توجه ويژه و وافري به صنايع كوچك و بنگاه‌هاي زودبازده صورت گيرد.
دو بال توسعه شهرك‌هاي صنعتي
اين عضو كابينه دهم با اشاره به اقدامات اساسي صورت گرفته در زمينه افزايش قدرت رقابت بنگاه‌هاي توليدي، گفت: اين اقدامات كافي نيست و در حوزه‌هايي نظير استمهال بدهي و برخي موارد مرتبط با صنعتگران، صورت گرفته است، اما بايد توجه كرد كه شهرك‌هاي صنعتي داراي دو بال هستند. يك بال توسعه، رشد زيرساخت‌ها و حل مشكلات صنايع جديد و ديگري، توجه به صنايع موجود و صنعتگران فعال در شهرك‌هاي صنعتي . در اين رابطه آمارهاي رشد و توسعه بنگاهي، عملكرد قابل دفاعي را نشان مي‌دهد.محرابيان تاكيد كرد: در بخش توجه به بنگاه‌هاي موجود بايد، كار فشرده‌اي صورت گيرد و اقدامات حمايتي بيشتري از سوي دولت، تعريف شود. اولين اقدام اين است كه آمار قابل اعتمادي از توليد و ظرفيت در حدود 20هزار واحد فعال در شهرك‌هاي صنعتي گرفته شده تا مشخص شود كه هر واحد، چقدر ظرفيت توليد دارد و با چه ظرفيتي كار مي‌كند. چه حمايت‌هايي بايد از آن‌ها صورت گيرد تا با حداكثر ظرفيت كار كنند.
حمايت از طرح‌هاي نيمه تمام
وزير صنايع و معادن با بيان اينكه برخي صنايع هنوز نتوانسته‌اند عمليات خود را در حد نهايي انجام داده و واحدهاي خود را به توليد برسانند، گفت: فردي ممكن است در واحدي سرمايه‌گذاري كرده و تا 90درصد، كار را پيش برده باشد، اما به هر دليلي كار متوقف شده است، در اين راستا مي‌توان با اندك حمايتي شاهد توليد اين بنگاه‌ها بود.
وي به مديريت جديد شركت شهرك‌هاي صنعتي تاكيد كرد كه نسبت به راه اندازي واحدهاي نيمه تمام در شهرك‌هاي صنعتي اقدام كرده و نگهداري از فضاي شهرك را به نحو مطلوب انجام دهد.
قيمت زمين در شهرك‌ها، صفر مي‌شود
محرابيان همچنين به مدير جديد تكليف كرد تا تمامي خدمات مورد نياز صنعتگران را در شهرك‌هاي صنعتي متمركز كنند. ضمن اينكه ارزش زمين در شهرك‌هاي صنعتي را به صفر برسانند؛ چراكه مشاهده مي‌شود برخي اقدام به خريد و فروش زمين‌هاي خريداري شده در شهرك‌هاي صنعتي مي‌كنند و قيمت‌ها به صورت كاذب بالا مي‌رود. در اين راستا بايد ارزش زمين را به صفر رساند.وزير صنايع و معادن با بيان اينكه نواحي صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته احداث شده است، خواستار توجه بيشتر مدير جديد به اين شهرك‌ها شد و تصريح كرد: در طول 4 سال پيش رو بايد از نظر كيفيت و كميت خدمات‌رساني تحول اساسي صورت گيرد و شهرك‌هاي صنعتي به مراكزي تبديل شوند كه رشد و بالندگي صنعت را به صورت مشهود نمايان كنند. اين مختص يك استان و چند شهرك نيست، بلكه بايد در تمام شهرك‌هاي صنعتي ديده شود.وي اظهار داشت: البته مي‌پذيرم كه تسهيلات و منابع مالي كافي به شهرك‌هاي صنعتي اختصاص داده نشده است، ولي از مجلس مي‌خواهيم در بخش اعتبارات سازمان صنايع كوچك و وزارت صنايع، در سه سال آتي كمك ويژه اي صورت دهند تا بتوان شهرك‌ها را به وضعيت مطلوب رساند.وي تاكيد كرد: درخواست و مطالبه من از مدير جديد شهرك‌هاي صنعتي اين است كه واحدهاي موجود در اين شهرك‌ها را از اين پس، در بهترين شرايط نگاه دارند و نگاه شهرك‌ها به سرمايه‌گذاران، نگاه حمايتي و ويژه باشد.
دستگاه‌ها همكاري كنند
همچنين خدامراد احمدي، مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي نيز در اين رابطه گفت: در حوزه قوانين و مقررات شهرك‌هاي صنعتي، شركت شهرك‌هاي صنعتي نيازمند همراهي و مساعدت نمايندگان مجلس است.مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي افزود: سازمان‌هاي مختلف در رابطه با شهرك‌هاي صنعتي، به خوبي ايفاي نقش نكرده‌اند و در اين راستا، نيازمند همراهي و مساعدت وزراي صنايع، نفت، نيرو و راه و ترابري هستيم. اين پشتيباني، گام‌هاي توسعه‌اي شهرك‌هاي صنعتي را قوي‌تر مي‌كند.احمدي گفت: به طور قطع بدون برنامه‌ريزي و تدبير مديريتي، نمي‌توان گام‌هاي اساسي برداشت، در اين راستا به نظر مي‌رسد نياز به تحول اساسي و نگاه جديد همه بخش‌هاي اقتصادي كشور به شهرك‌هاي صنعتي داشته باشيم.وي با اشاره به مصوبات سفرهاي استاني دولت در مورد شهرك‌هاي صنعتي خاطرنشان كرد: دولت براساس كار كارشناسي در استان‌ها، انتظاراتي را براي مردم و مسوولان منطقه به وجود آورده است. ضمن اينكه مديران محلي نيز، انتظار اجراي اين مصوبات را دارند. در اين راستا انتظار اين است كه دستورات و مصوبات سفرهاي استاني با سرعت دنبال شده و اگر نقطه نظر كارشناسي در اين زمينه وجود دارد، با كمك وزير نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود.
اصل 44، مغفول مانده است
احمدي با بيان اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي در حوزه شهرك‌هاي صنعتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: وظايف حاكميتي و تصدي‌گري بايد شناسايي و براي آن‌ها برنامه‌ريزي شود. چراكه اصل 44 يك فرمان از سوي بالاترين مقام كشور است كه بايد در شركت شهرك‌هاي صنعتي نيز راهكارهاي اساسي براي پياده‌سازي آن در نظر گرفته شود.
